حسمت لجنة استئناف تراخيص الأندية موقفها النهائي من طلب نادي الرائد، بعد مراجعة الاستئناف المقدم بشأن قرار عدم منحه الرخصة المحلية.
وقررت اللجنة قبول الاستئناف من الناحية الشكلية، لكنها رفضته موضوعيًا، مع تثبيت القرار السابق الصادر عن لجنة التراخيص.
وبذلك، تأكد عدم حصول نادي الرائد على الرخصة المحلية للموسم الرياضي 2026-2027، في خطوة تحمل تبعات كبيرة على مستقبل النادي.
كما شمل القرار مصادرة رسوم الاستئناف، وفقًا للوائح المعمول بها داخل منظومة التراخيص للأندية.
واستندت اللجنة في حكمها إلى القواعد المنظمة، التي تنص على دراسة الملفات بناءً على المستندات المقدمة مسبقًا دون السماح بإضافة أدلة جديدة.
ويُعد هذا القرار نهائيًا وملزمًا ضمن إطار نظام التراخيص المعتمد، ما يُغلق الباب أمام أي محاولات جديدة لتعديل الوضع القانوني للنادي.
وتضع هذه التطورات نادي الرائد أمام تحديات كبيرة، تتطلب إعادة ترتيب الأوراق سريعًا لتفادي تداعيات القرار خلال المرحلة المقبلة.
